شوراهای حل اختلاف ابتدائا با هدف بهره گیری از مشارکت های مردمی، ایجاد فرهنگ صلح و سازش و رفع اختلاف از طریق کدخدامنشی، تلاش برای حل وفصل دعاوی از طریق مذاکره و صلح و سازش بین طرفین و پیشگیری از طرح برخی دعاوی ساده در مراجع قضائی ایجاد شد. اما کم کم با افزایش پرونده‌های ارجاعی و تصویب قانون شوراهای حل اختلاف، رویکرد حل اختلاف و ریش سفیدی از این نهاد شبه قضایی رخت بر بسته است و به امر خطیر قضاوت وارد شده است!
حالا کار تا آنجا پیش رفته است که خودروهای فاقد سند و با مالکیت مجهول نیز خود را به شورای حل اختلاف رسانده اند. خواهان با در دست داشتن فقط یک برگ قولنامه عادی، دعوی الزام به تنظیم سند خودرو به طرفیت یک فرد مجهول المکان مطرح می نماید و اعضای شورا به حل اختلاف می پردازند! و در نهایت رأی بصورت غیابی صادر و سند بنام محکوم له تنظیم می گردد.
حال سوالاتی که در دعوی فوق مطرح می شود این است که : 1. اعضای شورا چطور با حضور یک طرف دعوی به حل اختلاف پرداخته اند؟ 2. اصالت سند عادی را چطور تشخیص داده اند؟ 3. فرق قولنامه با مبایعه نامه را بررسی کرده اند؟ 4. مالکیت فعلی خواهان را چطور احراز نموده اند؟ مالکیت قبلی خوانده را چطور؟ 5. تطبیق سند ارائه شده را با خودرویی که قرار است ثبت سند شود انجام داده اند؟ 6. هیچ گونه قرار کارشناسی در این خصوص صادر شده است؟ 7. آیا اصلا این خودرو وجود خارجی دارد و هم اکنون در ید این خواهان می باشد؟!
به نظر می رسد محول کردن کار قضایی به یک جمع غیرمتخصص هر چند در راس آنها یک قاضی باشد آن هم در حجم وسیع و عناوین متعدد اصلا به مصلحت جامعه و مردم، و در راستای احقاق حق نمی باشد لذا اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف و بازگشت این نهاد به هدف اصلی خود که همان صلح و سازش و رفع اختلاف از طریق کدخدامنشی می باشد، امری ضروریست.
